انتقاد کاپیتان پرافتخار سپاهان از سقف بودجه
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۵۰۷۴
به گزارش "ورزش سه"، پس حضور مارینوس اوزینیدیس در راس کادرفنی تیم فوتبال گلگهر، هادی عقیلی به عنوان دستیار این سرمربی یونانی انتخاب شد تا در فصل جدید لیگ برتر مجددا فعالیت خود را در فوتبال ایران آغاز کند.
عقیلی که دوره بازیگری خود با قانون سقف قرارداد مواجه شده بود، در گفتوگویی با ورزش سه در خصوص تعیین سقف بودجه برای باشگاهها گفت: همانطور که آن سال هیچ سودی نداشت و باعث یک تورم قراردادی شد، باز هم باعث این امر میشود که شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: تعارفی نداریم و خیلی از تیمها دولتی هستند و برخی تیمها هم خصوصی هستند اما گاهی بین تیمهای دولتی مواردی پیش میآید که نسبت به یکدیگر معترض هستند. دستوری کردن قراردادها به نظر من هیچوقت پاسخگو نخواهد بود و تیمها باید آزاد باشند و درآمدها پیگیری شود و نسبت به آن درآمدها و منابع سختگیری شود، نه نسبت یه پرداختیها؛ اگر نسبت به این موارد سختگیری شود، خود باشگاهها رعایت خواهند کرد. این اتفاقی است که سالها در فوتبال اروپا انجام میشود؛ در فوتبال ایتالیا، اگر اشتباه نکنم لچه بود که از گردونه اروپا حذف شود، به این دلیل که نتوانسته بود درآمدهایش را به بودجهای که میخواهد هزینه کند، برساند.
عقیلی همچنین گفت: آنها توازن مالی را رعایت کرده و نسبت به آن برخورد میکنند، نه نسبت به پرداختیها. تیم رئال مادرید دوست دارند ۲۰۰ میلیون یورو برای یک بازیکن پرداخت کند اما میبینید منچسترسیتی یا پاری سن ژرمن چقدر برای رعایت فیرپلی مالی تحت فشار بودند. همچنین بارسلونا هم دو سال پیش نتوانست مسی را به خاطر مسائل مالی حفظ کند. فکر میکنم آنها مشکلی برای پرداخت پول مسی نداشتند، بلکه نمیتوانستند فیرپلی مالی را رعایت کنند؛ میتواستند از شخص دیگری وام بگیرند اما استاندارهایشان در لالیگا از بین میرفت. خیلی طبیعی است. روی این موارد باید پافشاری شود، نه اینکه دستوری شود و بگویند ما دستور میدهیم امسال انقدر خرج کنید و سال بعد انقدر. خود اینها باعث شده قراردادها جابجا شود. باز هم به همان حرفی که زدم برمیگردیم؛ اگر بخواهند دستوری عمل کنند، هیچ سودی نخواهد داشت. هر تیمی میتواند با توجه به منابع و درآمدهای خود هزینه کند؛ مثل همه جای دنیا. هیچوقت رئال مادرید و ختافه به یک شکل هزینه نمیکنند. ۴-۵ تیم بالانشین دارند که بر اساس درآمدها، پخش تلویزیونی، فروش پیراهن و... هزینه میکنند و باید به آن رسیدگی شود، نه اینکه بخواهند دستوری عمل کند.
مربی گلگهر در واکنش با اینکه این موضوع باشگاههایی مثل سپاهان را هم دچار چالش کرده و آنها برای جذب بازیکن با مشکل مواجه هستند، گفت: این برای خیلی از تیمها از جمله تیم ما اتفاق افتاده است. این یک چالش بزرگ است برای باشگاه است. همانطور که گفتم، هر لیگی برای خودش چند تیم دارد که مطمئنا از سایر تیمها بیشتر هزینه میکنند. من دیده بودم که چند تن از مربیان عزیز روی این موضوع اعتراض داشتند، اما این یک موضوع طبیعی است و در کشورهای دیگر هم این اتفاق رخ میدهد. نمیشود خرده گرفت که چرا برخی از تیمها بیشتر هزینه میکنند. اینکه روی درآمدها و منابع مالی پافشاری شود مهم است. یکسری تیمها صنعتی هستند و برخی دولتی که مستقیم از دولت دریافت میکنند و خیلی از تیمها هم غیرمستقیم دریافت میکنند. تعداد تیمهای خصوصی در لیگ ما اندک است. اگر واقعبین باشیم این موضوع در همه کشورها و لیگها اتفاق میافتد که برخی تیمها پرهزینهتر باشند.
عقیلی با اشاره به عدم پرداخت حق پخش به باشگاهها گفت: این یکی از مشکلات است. ببینید بحث تبلیغات دور زمین چه چالشی برای سازمان لیگ درست کرده است، چه برسد که حق پخش تلویزیونی بخواهد وارد بازار فوتبال ایران شود. از طرفی فکر نمیکنم تیمی در ایران از فروش پیراهن درآمد داشته باشد و در بحث بلیتفروشی هم در چند سال گذشته برای مسائل کرونا و سایر موارد، کمتر تماشاچیها حضور داشتهاند و خود این موضوع منابع درآمدی را پایین آورده بود. بالاخره این چالشها هست.
منبع: ورزش 3
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رکوردشکنی هزینههای تسلیحاتی در سطج جهانی
بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینههای نظامی کشورها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.
به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینههای نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.
به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بیسابقه هزینههای نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولتها قدرت نظامی را در اولویت قرار میدهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشمانداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد میکند.»
مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینههای نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.
عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در ردههای بعدی قرار گرفتند.
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینههای نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینههای نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.
مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.
بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.
بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینههای نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینههای نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل میدهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل میدهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.
بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.
به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشورهای اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینههای نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب میشود.
بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمکهای خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمکها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو میرسد.
بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینههای نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر میرسد چندین همسایه چین هزینههای نظامی خود را با چین تطبیق میدهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینههای نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب میشود.
در مورد خاورمیانه، کل هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.
رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولتهای آنها در دهه گذشته تلاش کردهاند نیروهای امنیتی خود را در برابر جنایات سازمانیافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشورها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.
برزیل هزینههای نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد.